نوع المقالة : Research Paper

المؤلف

کلیة العلوم والدراسات الانسانیة بالدوادمى، جامعة شقراء، المملکة العربیة السعودیة

الملخص

خلال العقود الأخیرة، لاحظ الکثیرین من علماء الاقتصاد، التقدم العلمی المذهل على الساحة الدولیة، وخاصة فی مجال تکنولوجیا المعلومات والمعرفة، وما ترتب على ذلک من آثار متعددة فی کافة مجالات الحیاة. فی الجانب الاقتصادی أدى هذا التقدم إلى ظهور علم اقتصادی جدید، عرف هذا العلم الجدید باسم الاقتصاد الرقمى. وقد ترتب على تزاید انتشار الاقتصاد الرقمى خاصة بعد الاغلاق الاقتصادی الکبیر، الذی نتج عن تفاقم أزمة کورونا، مشکلات وتحدیات ضریبیة کبیرة للأنظمة الضریبیة التقلیدیة، فیما یتعلق بالمعاملة الضریبیة للأنشطة الاقتصادیة الرقمیة. من هنا کان البحث الماثل لبیان هذه المشکلات، وکیفیة المعالجة الضریبیة للأنشطة الاقتصادیة الرقمیة، خاصة بعد التطورات الدولیة؛ التی ترتبت على اتفاق الدول الکبرى على خضوع الشرکات الرقمیة العملاقة للضرائب، وذلک بعد مباحثات مضنیة خلال العقود الماضیة.
کما یدعوا البحث إلى تطبیق مبادئ العدالة الضریبیة بین الشرکات التی تمارس نشاطها فی الأنشطة الاقتصادیة التقلیدیة، وتلک التی تمارس نشاطها فی الأنشطة الرقمیة. کما ینبه البحث الدول النامیة والدول العربیة لسرعة تعدیل نظمها الضریبیة وتحدیث أجهزتها الضریبیة، وذلک حتى تستطیع أخضاع الأنشطة الاقتصادیة الرقمیة المتزایدة لأحکام نظمها الضریبیة. وبالتالی الاستفادة من الإیرادات الضریبیة الضخمة، الناتجة عن مزاولة الأنشطة الرقمیة فی تعزیز جهود التنمیة الاقتصادیة.

الكلمات الرئيسة

الموضوعات